اش واقع تيفي / بشرى العمراني
كلفت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات والمقاطعات، بالشروع في تعميم منصة تدبير الوثائق الادارية، والعمل على تنفيذ البرتوكول والسهر التام على تطبيق تعميم الخدمات الرقمية للحالة المدنية.
ويسعى هذا القرار الجديد من الداخلية، إلى رقمنة خدمات الحالة المدنية، وتحسين علاقة الادارة بالمواطنين، وبمغاربة العالم، كما يروم التسريع بتعميم الخدمات الرقمية لمنصة وثيقة على عموم مكاتب الحالة المدنية، بعموم التراب الوطني.
هذا ووقعت المديرية العامة للجماعات المحلية والخزينة العامة ووكالة التنمية الرقمية وبريد المغرب، البروتوكول الخاص بالقرار، كما ألزمت الداخلية الولاة والعمال بضمان تتبع شكايات المواطنين، من طرف مفتشي الحالة المدنية، داعية وكالة التنمية الرقمية الى الحرص على حسن سير المنصة الجديدة، وضمان المواكبة والتطورات اللازمة لها.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية أن التدابير الجديدة تستهدف تحسين الخدمات الإدارية المقدمة الى المواطنين، والتي بموجبها أعلنت الوزارة المعنية أنه سيكون بإمكان كل مواطن أن يقدم طلبه رقميا للحصول على موجز أو نسخة كاملة من عقد الازدياد.
