آش واقع
يعتبر إصلاح مشروع القانون المتعلق بآجال الأداء من النصوص التي طال انتظارها من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
ومن المرتقب أن يتم في القريب العاجل تدارس هذا المشروع من قبل مجلس الحكومة. ويكمن الهدف من هذا الإصلاح في تذليل الصعوبات التي تم تحديدها، لا سيما في ما يتعلق بتمديد آجال الأداء، وذلك في سياق أزمة كوفيد 19.
وحسب معطيات مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 39.4 يوما متم شتنبر الماضي، مقابل 40.4 يوما في نهاية يونيو.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن هذه الآجال طويلة جدا، حيث تتجاوز 90 يوما وربما تصل إلى أكثر من 120 يوما في بعض الحالات. الشيء الذي يخلق مشاكل على مستوى مالية العديد من المقاولات، حتى تلك التي تتمتع بحكامة سليمة ولها دعامات متينة.
