آش واقع
أشار مركز التجاري للأبحاث (AGR)، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري، إلى استقرار سوق السندات بعد قرارات بنك المغرب التي اتخذها عقب انعقاد مجلسه يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح مركز الأبحاث أنه “مع الأخذ في الاعتبار ضعف لجوء الخزينة إلى السوق المحلية، وقرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة، نظل على ثقة من استقرار معدلات السندات خلال 2022”.
وسجلت المذكرة أنه عند إغلاق الاكتتابات لشهر مارس، ستستوفي الخزينة فقط 35 في المائة من احتياجاتها المعلنة في البداية، على ضوء الدفعة الأولى من ضريبة الشركات المقرر تسليمها شهر أبريل المقبل.
كما بلغ حجم الاكتتاب الشهري التراكمي 2,7 مليار درهم مقابل حاجيات تمويل مقدرة ب 7,8 مليار درهم خلال نفس الفترة، وفقا للمصدر ذاته.
