عن فزاعة العدل والإحسان..
يحلو للسلطات الأمنية ومن ورائها وزارة الداخلية إلصاق كل حراك للشارع المغربي، سواء أكان ذلك خاص بقطاع معين كالأطباء والأساتذة المتدربين أو احتجاج للمواطنين على ارتفاع تكاليف رسوم الماء والكهرباء كما حدث بطنجة، تحاول الوزارة العتيدة دائما إلصاق هذه الهبات الشعبية بفزاعة جماعة العدل والإحسان.
ودائما ككل الأنظمة الإستبدادية ترى السلطات في بلدنا أن المواطنين المغاربة شعب مستكين وراض بالذل والهوان ولا يجرؤ على الخروج إلى الشارع ورفع صوته للتنديد بالأوضاع المزرية والصعوبات التي يعانيها في معيشه اليومي، وبالتالي إذا تظاهر المواطنون فإن جهة ما هي التي حرضتهم، ولو لم تكن جماعة العدل والإحسان موجودة لتم إلصاق الأمر بجهات أخرى كالبوليساريو، كما حدث أثناء خروج شباب حركة 20 فبراير للإحتجاج، أو لتم الحديث عن جهات خارجية كما فعلت كل الأنظمة العربية المستبدة بعد انطلاق احتجاجات الربيع العربي.
وقد تحدث وزير الداخلية مؤخرا في محاولته تبرير القمع الهمجي الذي قامت به أجهزة وزارة الداخلية، عن وجود جهات مجهولة أشعلت احتجاجات الأساتذة، وهو في الحقيقة لا يملك ما يبرر به القمع المخزني المخزي غير اتهام جهات مجهولة ربما لا تعلمها إلا أجهزته السرية وتخفى على المواطنين وكل المتتبعين لما يدور في هذا البلد.
إن محاولة الإلتفاف على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واتهام جهات مجهولة ماعاد يجدي في زمن الثورة المعلوماتية والاتصالات والأنترنت، فعلى أجهزة المخزن مراجعة حساباتها قبل تفاقم الأوضاع وحصول ما لا تحمد عقباه، وما كان يصلح في حقبة وسنوات الجمر والرصاص لم يعد مجديا بعد انطلاق الربيع العربي وثورات الشعوب العربية ضد الفساد والإستبداد.
التعليقات مغلقة.