تقرير: معاشات التقاعد لا تصل إلى الجميع !

بالعودة إلى الأرقام الرسمية، وبشكل خاص تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يصل عدد الأجراء في المملكة إلى نحو 5 ملايين أجير، ضمنهم 1.2 مليون أجير يستفيدون من نظام معاشات القطاع العمومي، في حين أن الباقين أي 3.8 ملايين أجير يشملهم نظام التغطية للقطاع الخاص. وحتى هؤلاء لا يستفيد جميعهم من هذا النظام على اعتبار أن آخر الإحصائيات الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي تشير إلى أن فقط 3 ملايين أجير مسجلون بالنظام، ما يعني أن زهاء 800 ألف أجير لا يتوفرون على تغطية اجتماعية تخولهم الحصول على معاش التقاعد.

يقول الكاتب العام في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبد الرحيم الهندوف، لـ “العربي الجديد”: “هناك اختلالات كبيرة في هذا الملف، والمؤسف أن نسبة كبيرة من الأجراء تجد نفسها بدون معاش تقاعد، وإذا اعتمدنا الأرقام الرسمية، نلاحظ أن عدد الأجراء غير المصرح بهم يصل إلى 800 ألف أجير، بمعنى أن 3 ملايين أجير يفترض أنهم يستفيدون من معاشات الصندوق، لكن الحقيقة المرّة هي أن 40 في المئة من هؤلاء المصرح بهم فقط يتمكنون من الحصول على هذا المعاش!”.
ما يشير إليه الهندوف يجد له تفسيراً في كون حتى الأجراء المصرح بهم في نظام الصندوق يعانون من اختلالات تشوب ملفاتهم، إذ إن القانون ينص على أن الاستفادة من معاش التقاعد تكون مقرونة باستيفاء الأجير جملة من الشروط وأهمها تمكنه من جمع عدد نقاط تساوي 3240 يوم عمل خلال مساره المهني الذي ينتهي حين يبلغ الستين عاماً.

هنا مربط الفرس يقول الهندوف، “إذ إن الإحصائيات التي نتوفر عليها، وهي رسمية، تفيد أن نسبة 60 في المئة من الأجراء لا يتمكنون من بلوغ هذا المعدل، بسبب التلاعب الذي يشوب التصاريح من قبل مشغليهم”. وإذا أضفنا هذه النسبة إلى رقم 800 ألف أجير الذين أصلا لا يستفيدون من خدمات الصندوق، سنحصل على قرابة 2.6 مليون أجير لا أمل لهم في الحصول على معاش تقاعد من أصل 3.8 ملايين أجير في القطاع الخاص.

المصدر: العربي الجديد