اتفاق جماعي جديد بين الحكومة والنقابات
آش واقع
وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أول أمس بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
❌ الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين،
❌ رفع الأجر الأدنى بالقطاع العاممن 3200 إلى 3500 درهم
✅ زيادة دعم النقابات بنسبة 30٪
أبعد كل هذا تخفى الحقيقة؟
لقد اتفق الفاسدون مع المفسدين لتمكين الفساد.