اتفاق جماعي جديد بين الحكومة والنقابات

رئيس التحرير الإثنين 2 مايو 2022 - 22:09

آش واقع 

 

وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أول أمس بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

1
  1. مصطفى تيجاني
    مايو 3, 2022 - 15:10

    ❌ الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين،
    ❌ رفع الأجر الأدنى بالقطاع العاممن 3200 إلى 3500 درهم
    ✅ زيادة دعم النقابات بنسبة 30٪
    أبعد كل هذا تخفى الحقيقة؟
    لقد اتفق الفاسدون مع المفسدين لتمكين الفساد.

    0 اضف تعليق إلى الاعلى

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 16:28

“جيل زد” تعود إلى الشارع.. وقفات احتجاجية “سلمية” مرتقبة في مدن مغربية يوم السبت المقبل

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:19

مشروع قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.. آلية للارتقاء بمهنة الصحافة وتقوية استقلاليتها

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 16:19

“التهديد أتى بثماره”: هل اشترت وزارة الصحة صمت الفاريسي على حساب حياة المواطنين؟

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 10:17

تحقيق عاجل في “مسرحية مستشفى أكادير”: صمت “الصحة” وتواطؤ “القانون” تحت المجهر