آش واقع
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بخصوص قرار رفع الحد الأدني للأجور، على أن الحكومة وكل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي عازمون على تنزيل مضامين اتفاق “فاتح ماي” بالشكل الأمثل بما فيها قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد السكوري في معرض مداخلته، عشية أمس، بمجلس المستشارين، أن الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين يقضي بضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة على دفعتين.
وشدد ذات المسؤول الحكومي، على أن الزيادة الأولى في الأجور ستُنَفَّذ في شهر شتنبر 2022، فيما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر من العام المقبل 2023.
واستعرض الوزير في مادخلته بالمجلس، الخطوط العريضة لاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا عن الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات التي تضررت من جائحة كورونا.
