آش واقع تيفي/ مصطفى منجم
أصبح عزيز البدراوي ومجموعة من المسؤولين الجماعيين في ورطة بعد البيان الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بخصوص التحقيقات والافتحاصات التي قام بها كل من المجلس الجهوي للحسابات والفرقة الوطنية ولجن التفتيش المركزية والشرطة القضائية.
وأقدمت هذه الهيئات على مجموعة من الإفتحاصات والتحقيقات لمجموعة من الجماعات الترابية من بينها جماعة بنسليمان وبلدية بوزنيقة وجماعة عين تيزغة وفريق حسنية بنسليمان، وكشفت على أن هناك العديد من الخروقات والتجاوزات وصفت بالخطيرة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها على أن مؤسسات الرقابة والتحقيق وقفت في بحثها على اختلاسات كبيرة وذلك بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف حماية المال العام، الذي من المفترض أن يستثمر في مجال التنمية البشرية عوض ان يذهب لجيوب بعض الانتهازيين.
وأشارت الجمعية الحقوقية لرأي العام مجموعة من النقاط من بينها عدم إحالة ملفات الفساد المالي على المحاكم المالية المختصة وللاحتفاظ به في رفوف المكاتب، وتلاعب بالاموال العامة من طرف المتحكمين في تلك الجماعات الترابية المذكورة أعلاه.
كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المبالغ المالية المبالغ فيها في ما يتعلق بصفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة “أوزون” التي يترأسها عزيز البدراوي، بالإضافة إلى المداخلة الفاشلة لمالك الشركة “البدراوي” لدى السلطات القضائية بخصوص قضية الفساد المالي التي تورط فيها نائبه الاول بنادي الرجاء الرياضي بعد أن كان مسؤولا سابقا داخل نادي حسنية بنسليمان.
وشددت الجمعية على ضرورة إحالة الملف إلى الجهات القضائية من أجل تطبيق المساطر القانونية ومنع تسيب المال العام، وإعادة النظر في كل الصفقات المشبوهة وسندات الطلب في كل ما يتعلق بشركة أوزون للنظافة، التي عملت دون مراعاة لدفتر التحملات.
واختتمت هذه الأخيرة بيانها، بضرورة فتح تحقيق عاجل لمالك شركة أوزون “عزيز البدراوي”، وعزمها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية لاحالة الملفات الفاسدة على طاولة القضاء المغربي.
