آش واقع / مصطفى منجم
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يومه الخميس، في ندوة صحافية عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن الحكومة المغربية اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأضاف المسؤول الحكومي في حديثه:”إن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية”.
وأستطرد المتحدث نفسه:”أن الحكومة شرعت في التفاوض مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي المذكور، واتفقت معها على إنهاء التفاوض بشأنه في يناير المقبل”.
وكما أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ان:”الحكومة منفتحة على الاستماع للنقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
واردف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن:” قانون الإضراب كان واحدا من الملفات الشائكة. والحكومة الآن منفتحة على الاستماع للنقابات” مشيرا ان” هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرة الحكومة لهذا الموضوع وكيفية تقنينه وتدبيره”.
وأوضح مصطفى بايتاس ان:”كل هذه العناصر ستتم مناقشتها بدون طابوهات، وسيتم التوصل إلى صيغة متقدمة تراعي مصالح الطرفين وتتأسس على الحريات والحقوق”.
