الاحتقان يخيّم على أجواء التصويت عن ميزانية جماعة زيرارة بإقليم سيدي قاسم
آش واقع
بات من المؤكد أن حمى الصراع ارتفعت درجة حرارتها بين أعضاء الجماعة الترابية لزيرارة خلال الدورة الإستتنائية التي انعقدت اليوم 16 نونبر 2022 بمقر الجماعة لمناقشة القراءة الثانية لمشروع ميزانية 2023 ،”ومعها ارتفعت درجة الاحتقان ووتيرة المواجهة ببعض أعضاء المجلس سواء الأغلبية منها أو المعارضة، وفي غالبية الأحيان بين الرئيس والمعارضة وبقت الأغلبية تتفرج للرفع من قيمتها في بورصة المزايدة، وحتى يستشعر الرئيس وزنها ومكانتها وحاجته إلى مساندتها ودعمها.
ويعتقد الرئيس بان الاستقواء بالأغلبية وممارسة التصويت الآلي بدون مناقشة يعفيه من احترام المقتضيات القانونية التي تحكم تحضير الميزانية، وعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واعتمادها من المجلس، فإختار خيار تحدي الأقلية، بالامتناع عن تزويد اللجنة المذكورة بالوثائق الواجب إرفاقها بالميزانية، والعمل على تمرير الميزانية دون دراسة موضوعية وفي أجواء يغلب عليها نشوة الاحتفال برفع الأيدي على شكل تبوريدة وتسجيل الانتصار على المعارضة بالتصفيق والتطبال.
والغريب في الأمر أنه ينسى أو يتناسى أن القانون يحكم الأغلبية والأقلية، وهو الحكم والفيصل بين كل الأطراف المتدخلة في تدبير الشأن المحلي، لان موضوع الميزانية لا يهم فقط الأعضاء المؤلفين للمجلس بل يهم الساكنة وجمعيات المجتمع المدني والسلطة الإقليمية باعتبارها الجهاز الذي أوكل إليه المشرع التأشير على الميزانية بعد التثبت من احترام المبادئ التي تحكم الميزانية والقوانين التي تنظمها، فعلى الرئيس أن يحضر الميزانية طبقا لبرنامج عمل الجماعة كما جاء على لسان أحد الأعضاء حيث يتم إعداد الميزانية وفق برمجة على ثلاث سنوات تتضمن مجموع مداخيل ونفقات الجماعة، بعد دلك يقوم الرئيس بعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة .
ولكن كان من الواجب على الرئيس أن يرفقها بكل الوثائق التي وردت في القانون من قبيل وثيقة تبين القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة، وبيان المبالغ المالية التي تعهدت بها الجماعة في الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها، بالإضافة إلى وثيقة توضح الأقساط السنوية لتسديد القروض، ووثيقة أخرى عبارة عن بيان خاص عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين، فضلا عن الباقي استخلاصه وكذلك المداخيل المحققة خلال التسعة أشهر من هذه السنة، بالإضافة إلى وثيقة تبين فيها النفقات التي تم الالتزام بها خلال السنتين السابقتين، إضافة إلى بيان عن ما تم الالتزام به وصرفه خلال التسعة أشهر من السنة الجارية.
وهو ما لا يتم العمل به لدى الرئيس معتبرا الجماعة ضيعة خاصة له، يتصرف فيها وفق أهوائه وطموحاته الخاصة، خصوصا هذا البيان الأخير لأن الرئيس امتنع عن تسليمه للجنة الميزانية رغم ان القانون اوجب عليه إرفاقه بالميزانية التي تسلم للجنة، لهذه الأسباب تم الامتناع عن دراسة الميزانية من طرف بعض أعضاء الأغلبية و رفضها من طرف عضو بالمعارضة مطالبين بالتوصل بكل الوثائق الواجب إرفاقها بالميزانية، وخاصة المصاريف المنجزة خلال السنة ووضعية المداخيل والباقي استخلاصه، مطالبين كدالك السلطة الإقليمية التي منحها المشرع صلاحية التأشير على الميزانية مراسلة رئيس الجماعة للإدلاء بإيضاحاته الكتابية حول ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
والهدف من كل هذا هو تمكين جميع مكونات المجلس من دراسة مشروع الميزانية بكل شفافية ومصداقية، والإحاطة بكل المعطيات التي تساهم في وضع ميزانية تستجيب إلى حد ما لحاجيات الساكنة مع احترامها للمبادئ العامة التي تحكمها وخاصة مبدأ التوازن بين المداخيل والمصاريف بكل من الجزء الأول والثاني.
التعليقات مغلقة.