عن المسؤولية المغرب في تفجيرات بروكسيل..
بعد كل عملية إرهابية تقع في دول أوربا الغربية، تشير وسائل الإعلام المختلفة إلى المغرب نظرا لتزعم مواطنيه ذوي الأصول المغربية لهذه العمليات الإرهابية أو على الأقل المشاركة فيها، كما حدث مؤخرا في بروكسيل وباريس وقبلهما في مدريد.
وإذا كان هؤلاء يعتبرون مواطنين أوروبيين، فهم مغاربة بالأصل والثقافة وأحيانا بالنشأة، ولا تسقط عنهم الجنسية المغربية، وهذا الأمر يسائلنا عما يقدمه بلدنا لجاليتنا بالخارج، وخاصة الشباب، منهم لتفادي السقوط في أوحال الإرهاب.
أغلب ما يثار من طرف مسؤولينا بعد كل عملية إرهابية في أوربا، هو التعاون الأمني والإستخباراتي الذي تقوم به أجهزة الأمن المغربية،كما يتم الحديث عن إرسال مرشدين دينيين لتأطير الجالية حتى لا تسقط في التطرف.
ولئن كان هذا الأمر مهما وضروريا، رغم ضعف الحكامة الأمنية في بلدنا التي تستغل التعاون الأمني مع البلدان الأوربية لقمع المعارضين (قضية بلعيرج وحل حزبي الأمة والبديل الحضاري نموذجا)، فلا جدوى من هذه الإجراءات إذا لم يتم إشراك أفراد الجالية المغربية بالخارج في تسيير شؤون بلدهم، وتحسيسهم بدورهم في تطوير وتنمية وطنهم الأصلي، غير جلب العملة الصعبة التي تشعرهم بكونهم مجرد حافظة نقود.
فقد أمر الملك محمد السادس قبل 10 سنوات بإشراك أفراد الجالية المغربية في الإنتخابات، لكن السلطات تتلكأ وتماطل لأنها لا تريد مفاجآت في إنتخابات تتحكم في نتائجها مسبقا، زد على ذلك انعدام الشفافية وانتشار الرشوة والفساد وبطء الإنتقال الديمقراطي في هذا البلد الذي يبدو لهم أنه سيستمر إلى ما لا نهاية.
من هنا نستنتج ألا حل لمشكلة ارتماء الشباب المغربي بالخارج في أحضان التطرف، إلا في تحقيق العدل والكرامة والحرية لمغاربة الداخل والخارج، والأهم العمل على تحقيق الإنتقال الديمقراطي الذي طال أمده أكثر من اللازم، وكلما تأخرنا كلما تفاقمت مشاكلنا.
التعليقات مغلقة.