آش واقع
حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، من خطر الإفلاس الذي بات يتهدد صناديق التقاعد.
وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية، أن بلاغاً للجنة، أصدرته عقب اجتماعها بمقر بنك المغرب بالرباط، أكد أن “أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة، تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية، ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة”.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإصلاح المعياري لهذه الأنظمة سيتيح لها “وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا”.
كما أشارت إلى أن اللجنة أفادت عبر بلاغها، بأن “تطور الأوضاع الماكرو-اقتصادية لا يشير لحد الآن إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي الوطني”، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر في تدبير “المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي، والمتمثلة في تداعيات الحرب في أوكرانيا، والجفاف، وآثار الجائحة، والضغوط التضخمية”.
هذا وعبر المصدر ذاته عن توقع بنك المغرب بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.1٪ في 2022، قبل أن يتسارع إلى 3٪ في 2023، وإلى 3.2٪ في 2024، مقابل تسجيل بعض التباطؤ بالنسبة للتضخم رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4٪ في المتوسط في 2023 و2024.
أما بالنسبة للوضعية الخارجية، فتوقعت اللجنة أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2٪ خلال السنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362.9 مليار درهم في سنة 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
