عن قتل دركي فاس..

غادر السجن يوم الثلاثاء الماضي سائق السيارة الذي تسبب في مقتل دركي بطريقة مروعة يوم 20 فبراير، والذي هو بالمناسبة إبن نائب الوكيل العام للملك بمدينة فاس.
وفي ملابسات الحادث، فقد قام نجل الوكيل العام للملك البالغ من العمر 32 سنة، فجر يوم 20 فبراير الماضي، بسحل دركي بسيارته أثناء قيام هذا الأخير بمهمته في مراقبة وثائق شاحنة بجانب الطريق، ليس هذا فحسب، بل أن نجل الوكيل كان يقود في الإتجاه المعاكس للسير إضافة إلى السياقة في حالة سكر، زيادة على الفرار من موقع الحادثة.
وأثناء سير التحقيق في هذه القضية، لم يتمكن قاضي التحقيق في محكمة فاس من أخذ أي تصريح بخصوص الحادثة من المتهم ، والذي ظل يرفض التجاوب مع التحقيق بحجج عدم التركيز وإدعائه المرض.
والأغرب في هذه الحادثة هو حصول أب المتهم على تنازل عائلة الدركي الذي ترك وراءه طفلين، في غياب تام للجهاز الذي كان الضحية يشتغل فيه، والذي قتل وهو يؤدي واجبه المهني، علما أن عائلة الهالك لا يمكنها مقاومة الضغوط التي قد تكون تعرضت لها للتنازل عن متابعة الجاني.
هذا النموذج في التعامل مع المواطنين والتمييز بينهم حسب النفوذ والمناصب، بلغ درجة من الصلافة والوقاحة لا ينبغي السكوت عنها، فمن أجل هذا خرج المواطنون للإحتجاج منذ 20 فبراير 2011 ولخصوه في شعار: حرية.. كرامة.. عدل.
لكن يبدو أن المغاربة غير متساويين أمام القانون الذي لا يطبق إلا على المواطنين العزل من النفوذ والجاه والسلطة، وهذا ما يزكيه الإستبداد والفساد في هذا البلد، تطبيقا لقاعدة فرق تسد، والتي يطبقها الطغيان المخزني أحسن تطبيق.