تمر يوم 10 أبريل سنة كاملة على فاجعة احتراق مجموعة من المواطنين، بينهم عدد كبير من التلاميذ، نتيجة حادثة سير خطيرة على مستوى طريق طانطان، بعد اصطدام الحافلة التي يستقلونها بشاحنة تحمل وقودا مهربا من الصحراء، ما نجم عنه انفجار مروع أدى إلى احتراق العشرات من المسافرين داخل الحافلة.
وإلى حدود اللحظة لم تظهر نتائج التحقيق الذي فتحته السلطات، ولم يتم ترتيب الجزاءات العقابية على المتسببين في هذه الجريمة النكراء.
وفي استخفاف وقح بعقول المواطنين أرجعت السلطة السبب في الحريق إلى أسطوانة غاز الطبخ، وهو أمر بعيد عن الحقيقة، حيث أن شدة الإنفجار والحريق المهول يتطلب على الأقل وجود طن من الوقود حسب خبراء الحرائق، وهو الوقود المهرب الذي كانت تحمله الشاحنة التي تسببت في الحادث رغم أنها غير مخصصة ولا مرخصة بذلك.
والأدهى والأمر هو أن وزير الداخلية إنبرى بنفسه لتبرئة مالك شاحنة التهريب، الذي يشغل منصب رئيس بلدية كلميم جنوب المغرب، فتم إلصاق تهمة التسبب بالحادثة إلى سائق الحافلة (ساتيام) المسكين والذي مات احتراقا بدوره، وتمت تبرئة مافيا تهريب الوقود من الصحراء وذلك لحسابات انتخابية فجة، حتى لا يتم المساس بالخريطة الإنتخابية التي تفصلها وزارة الداخلية على مقاس هؤلاء السياسيين الفاسدين.
لكل ذلك تمت التضحية بأرواح مواطنين عزل وأطفال أبرياء، قادهم سوء حظهم إلى الموت المفجع والمأساوي، وتضيع قضيتهم وسط لعب الكبار.
لك الله يا وطني…
التعليقات مغلقة.