اش واقع
أدين رئيس جماعة حربيل بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة 2000 درهم، وأدينت موظفة بنفس الجماعية بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات تراوحت بين 5000 و40000 درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، بإجمالي 100000 درهم.
الحكم صدر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء الماضي.
وانكشفت هذه القضية قبل حوالي شهر بعد تقديم شكوى من مستثمر , مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر، يشتكي فيها من تعرضه لابتزاز من قبل رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية,وتم إيقاف الرئيس متلبسًا بمقر الجماعة بتلقي مبلغ الرشوة بالإضافة إلى الموظفة التي توسطت في العملية.
على الرغم من إنكار الرئيس في البداية لتهمة الارتشاء وادعائه أن المبلغ المالي المضبوط في الظرف (خمسة آلاف درهم) يتعلق بتوسطه في نزاع بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية، التي تعمل كمساعدة إدارية بمصلحة التعمير، اعترفت منذ البداية بأنها لعبت دور الوساطة بين الرئيس والأشخاص الراغبين في الحصول على تراخيص مقابل مبالغ مالية. ونتج عن ذلك قرار متابعتهما بتهم “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء” كل حسب ما نسب الي.
