طنجة .. ملتقى الأعمال المغربي الليبي يوصي بحزمة إجراءات للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية
آش واقع
أوصى المشاركون في الدورة الأولى من ملتقى الأعمال المغربي الليبي، الذي جرى بين 1 و3 نونبر بطنجة، بحزمة إجراءات للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية بين البلدين.
وجاء في البيان الختامي للملتقى، المنظم تحت شعار “الاستثمار رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي” بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس أصحاب الاعمال الليبي، أن التكامل الاقتصادي بين البلدين أصبح ضرورة تمليها الظروف الدولية والتنافسية القوية، مبرزا أن قوانين الاستثمار الجديدة والنماذج التنموية المعتمدة في كلا البلدين يشكلان أساسا صلبا للتعاون الاقتصادي بينهما خلال المراحل القادمة.
واعتبر المشاركون في الملتقى أن تنوع اقتصاد البلدين ونموه المضطرد ركيزة أساسية في تطوير أسس التكامل والتعاون بين الجانبين، وأن مبدأ الانفتاح والاعتماد على القطاع الخاص عامل مساعد في التقارب وتطوير قدرات البلدين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
لتحقيق هذا التكامل، دعا المشاركون من الجانبين إلى تشجيع تبادل الزيارات والخبرات لرجال الاعمال والوفود الرسمية، وتفعيل اللقاءات العلمية والحوارات الاقتصادية التي تبين الركائز الأساسية التي تجمع الشعبين والبلدين، والاستفادة من الموقعين الجغرافيين لكلا البلدين لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، على اعتبار دولة ليبيا البوابة الوسطى لقارة إفريقيا، والمملكة المغربية بوابة على افريقيا وجسر مع قارة أوروبا ودولها.
كما طالب البيان بتذليل عقبات تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين وتبسيط مساطر الحصول على تأشيرة التنقل، وتطوير العلاقات بين المؤسسات البنكية لكلا البلدين والانفتاح على تجارب كل منهما، وتفعيل الخط البحري بين البلدين (طنجة – طرابلس) وتفعيل الخطوط الجوية البينية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة على هامش الملتقى الهادفة الى تثمين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وترسيخ أواصر الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التجارية بين كلا البلدين.
وشدد البيان على أهمية تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية-الليبية بالارتكاز على الخبرات والكفاءات والتجارب التي راكمتها الموارد البشرية من الجانبين، ودعوة المؤسسات البنكية والمالية لكلا البلدين إلى الرفع من مستوى تعاملها وتقوية دعم البرامج الاستثمارية المشتركة، وتنظيم النسخة الثانية من ملتقى الاعمال المغربي الليبي في مدينة طرابلس بدولة ليبيا أواخر سنة 2024، على أن يتم تنظيم الملتقى بشكل دوري كل سنة بين البلدين.
كما طالب البيان بتذليل عقبات تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين وتبسيط مساطر الحصول على تأشيرة التنقل، وتطوير العلاقات بين المؤسسات البنكية لكلا البلدين والانفتاح على تجارب كل منهما، وتفعيل الخط البحري بين البلدين (طنجة – طرابلس) وتفعيل الخطوط الجوية البينية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة على هامش الملتقى الهادفة الى تثمين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وترسيخ أواصر الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التجارية بين كلا البلدين.
وشدد البيان على أهمية تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية-الليبية بالارتكاز على الخبرات والكفاءات والتجارب التي راكمتها الموارد البشرية من الجانبين، ودعوة المؤسسات البنكية والمالية لكلا البلدين إلى الرفع من مستوى تعاملها وتقوية دعم البرامج الاستثمارية المشتركة، وتنظيم النسخة الثانية من ملتقى الاعمال المغربي الليبي في مدينة طرابلس بدولة ليبيا أواخر سنة 2024، على أن يتم تنظيم الملتقى بشكل دوري كل سنة بين البلدين.
وتميز الملتقى بتنظيم برنامج علمي شمل جلسة حول الفرص الاستثمارية بالمغرب وليبيا، وجلسة حول دور المناطق الحرة والتسريع الاقتصادي، ودور البنوك المغربية والليبية في التنمية الاقتصادية، وتنظيم زيارات ميدانية لفائدة المشاركين لميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة بطنجة، ومداخلات الجهات الرسمية، وتنظيم معرض لفائدة المقاولات العاملة في مجالات التصدير والاستيراد، ولقاءات ثنائية بين ممثلي المقاولات والشركات بالبلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين المقاولات والمؤسسات المنتمية لكلا البلدين.
التعليقات مغلقة.