اش واقع
رغم دورية وزير الداخلية الداعية لترشيد النفقات وحسن استغلالها، نظمت جماعة صفصاف بإقليم سيدي قاسم, في الأيام الممتدة بين 18 و20 من شهر نونبر الجاري مهرجانا للفنّ العيساوي والتبوريدة تحت شعار “المرأة والفلاحة رافعة للتنمية”.
وشهدت جماعة صفصاف التي تعتبر ثاني أفقر جماعة بالإقليم نهاية الأسبوع الفارط مجموعة من الأنشطة الاستعراضية التي كلّفت مالية الجماعة اكثر من 100 مليون سنتيم، الشيء الذي خلّف سخطا واسعا لدى ساكنة المنطقة.
وقاطعت ساكنة الجماعة المذكورة فعاليات المهرجان معبرة بإن تنظيم مثل تلك التظاهرات في الوقت الذي تعيش فيه دواوير المنطقة عزلة كاملة تبديدا للمال العام.
وجرى تسجيل حضور أقل من 200 شخصا طيلة فترة المهرجان ما أدّى إللا إلغاء عدد من فقراته التي كان من المقرّر تنظيمها في برنامج المهرجان وهو ما زاد في تعميق أزمة المنظمين.
وطالب عدد من أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي لصفصاف بآفتحاص مالية المهرجان، معبّرين عن رفضهم للغموض الكبير الذي لفّ عملية إخراج هذا المهرجان إلى الوجود.
وحريّ بالذكر أن رئيس جماعة صفصاف يتابع بمحكمة جرائم الأموال قضية تتعلّق بتبديد بـ’استخراج شهادة مزورة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها في اختلاس وتبديد أموال عمومية” بعد ضجة اقتنائه لسيارة من نوع “توارغ” بالغلاف المالي المخصّص لشراء سيارة إسعاف.
