أكّدت المجلة الطبية العالمية المرموقة لانست في تقرير نشرته حديثا على أهمية جعل استراتيجية “الحد من المخاطر” محوراً أساسياً في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التدخين بالإضافة إلى تدابير تقليل العرض والطلب.
وشدّد هذا التقرير، الذي تركّز على موقف “اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التدخين” من استراتيجية “تقليل أضرار التدخين”، على أنّ هذه المسألة تُعتبر من القضايا العاجلة التي تشغل جميع الأطراف في مختلف دول العالم. وقد أعد هذا التقرير من قبل كبار المسؤولين السابقين في منظمة الصحة العالمية، روبرت بيجلهول وروث بونيتا، الذين أكدوا فعالية المنتجات البديلة في مجال مكافحة التدخين.
وبحسب التقرير، أكدّ مُعدّاه أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التدخين نجحت في تحقيق استجابة عالمية للحدّ من هذه الظاهرة، إلا أن تنفيذ تدابير الاتفاقية لم ينجح في خفض معدلات التدخين واستهلاك السجائر.
وشرح الكاتبان أن رفض منظمة الصحة العالمية اعتماد استراتيجية تقليل الضرر يُقيّد الخيارات الصحية المتاحة لنحو 1.3 مليار مدخن حول العالم، ممن يتعرضون لخطر متزايد من الموت المبكر. كما أكدوا عدم وجود مبرر علمي لمعاملة المنتجات البديلة، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الجديدة، بنفس الطريقة التي تعامل بها السجائر التقليدية.
وطالب بيجلهول وبونيتا منظمة الصحة العالمية بإعادة النظر في موقفها من هذه المنتجات الأقل ضررًا، مؤكدين أن حرق التبغ هو السبب الرئيسي في الأضرار الناتجة عن التدخين، وأن العديد من الدول شهدت انخفاضًا في معدلات التدخين مع استخدام منتجات النيكوتين الجديدة، مثل اليابان التي شهدت تراجعًا كبيرًا في استهلاك السجائر بفضل منتجات “تسخين التبغ بدلاً من حرقه”.
وأشار الكاتبان إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تحقق تقدمًا أقل نتيجة ضعف القدرات والرغبة السياسية في تعزيز إجراءات مكافحة التدخين، وأن ذلك يتطلب من منظمة الصحة العالمية دعم هذه الدول وتعزيز قدراتها لتطبيق استراتيجية “تقليل المخاطر” والسماح بتداول السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ البديلة التي تعتمد على التسخين وغيرها.
وأكد بيجلهول وبونيتا أن استراتيجية تقليل ضرر التبغ تعتبر أسرع وأكثر الطرق نجاعة لخفض معدلات التدخين، وأن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى تبني هذه الابتكارات في توصيل النيكوتين.
في تقرير لها مجلة لانست الطبية (The Lancet) تدعو لاعتماد سياسة “الحد من المخاطر” لمكافحة التدخين
