تصدت السلطات المحلية بأكادير بالحزم والصرامة اللازمتين لمنع انعقاد ما سمي بالاجتماع التشاوري للجنة التحضيرية لمجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي الذي كان مبرمجا انعقاده عشية اليوم الخميس بعاصمة سوس.
ويأتي هذا المنع تماشيا مع المواقف الحكيمة والرصينة للسياسة الخارجية للدولة المغربية
وكان بلاغ احتضان مدينة أكادير، عشية اليوم الخميس 2 ماي، عقد إجتماع تشاوري للإعلان عن تأسيس “مجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي”، قد أثار الكثير من التساؤلات العريضة والمثيرة حول هذا الاجتماع وتعارضه مع السياسة الخارجية للدولة المغربية.
خاصة، وأنه ومنذ إعلان حركة تقرير مصير منطقة القبائل استقلالها عن الجزائر يوم 20 أبريل الماضي، وقيام “دولة سادسة” في المنطقة تنتظر الاعتراف الأممي؛ يبدو أن الرباط غير متحمسة للخطوة رغم الأزمة المتصاعدة مع الجزائر؛ التي تحرص على دعم انفصاليي البوليساريو بجميع الوسائل.
ويرى عدد من المتتبعين، أن “المغرب لا يمكن أن يفتح المجال لتناقضات سياسية؛ فهو يحارب الانفصال كيفما كان، ويحترم القانون الدولي وسيادة الدول”.
وتشير المصادر، أن المملكة تاريخيا تدافع عن التلاحم في العالم وليس الانقسام، ولها إيديولوجية الاستقرار العالمي، وأن “الرباط لا تعامل الجزائر الداعمة للبوليساريو بالمنطق نفسه، بل بمبادئ راسخة وقيم حكيمة
وارتباطا بذلك، تشير المصادر، إلى أن اجتماع اليوم بأكادير من طرف ما سمي باللجنة التحضيرية لمجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي، يبدوا أنه يتعارض تماما مع المواقف الحكيمة والرصينة للسياسة الخارجية للدولة المغربية بتعليمات من الملك محمد السادس، والتي أبان عنها في مجموعة من المحطات الدولية، آخرها موقف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إبان الأزمة الروسية الأوكرانية حينها، أكد المغرب أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا. مؤكدا في بلاغ رسمي حينها أن “المملكة المغربية تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
