اش واقع
تناقلت وسائل الإعلام المغربية أنباء عن احتمال إعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي من منصبه في التعديل الحكومي المقبل.
وتأتي هذه الأخبار وسط جدل أثارته تصريحاته ومواقفه الأخيرة، إضافة إلى الجدل حول نتائج امتحان المحاماة، حيث تم التشكيك في نزاهة النتائج بعد ظهور أسماء أقرباء لمحامين ومسؤولين ضمن الناجحين.
وعلى الرغم من هذه التكهنات، نفى وهبي بنفسه أنه طلب الإعفاء من منصبه، مؤكدًا على استمراره في أداء مهامه بروح المسؤولية وأنه لم يرتكب أي مخالفات. كما أشار إلى أنه يواصل العمل على تحديث القوانين الجنائية وقوانين المحاماة، ويعتزم مواجهة التحديات المقبلة.
هناك تقارير تشير أيضًا إلى أن التعديل الحكومي قد يشمل وزراء آخرين، وأن القرار النهائي بشأن إعفاء وهبي قد يُتخذ في المجلس الوزاري القادم.
