اش واقع
أسدل الستار اليوم على ملف ما يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، حيث قضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء البراءة التي كانت قد صدرت في حق عمدة المدينة، وأدانته بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة. كما أدانت المحكمة كاتب مجلس جماعة فاس بنفس العقوبة السجنية.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابعت العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بحدوثها”، فيما توبع سفيان الدريسي بتهمة “استغلال النفوذ”، المنصوص عليها في الفصول 299 و250 من القانون الجنائي المغربي.
هذا الحكم يعكس التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات العمومية، ويؤكد على ضرورة تحمل المسؤولين العموميين لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
