عن الإستثناء المغربي..

نحن على بعد ثلاثة أشهر عن الإنتخابات التشريعية المقبلة، بعد الإنتخابات الإستثنائية الأولى لسنة 2011، والتي اضطر فيها الإستبداد المخزني لأن ينحني لعاصفة الربيع العربي، فساهم مرغما في إجراء أول انتخابات أقل فسادا في تاريخ المغرب.
والآن وقد وقد تخلصت الدولة من الظروف والإكراهات والمهددات التي واجهتها أثناء اندلاع حراك الشارع المغربي المسمى بحركة 20 فبراير، تجد الدولة نفسها الآن في حل من إرساء سلوك ديمقراطي، يرسي تقليدا سياسيا يكون فيه احترام إرادة الشعب المغربي أحد أهم أركانه.
إن تجنيب بلدنا خطر السقوط في “مستنقع الديمقراطية”، هي أهم انشغالات وزارة الداخلية ومن خلفها الأجهزة المخزنية التقليدية، وفي سبيل ذلك يتم الإشتغال ليل نهار وبكل موارد الدولة المتاحة، من أجل طي صفحة الخمس سنوات الماضية، وهو الدور الذي عهد به للحزب المخزني “الأصالة والمعاصرة”، الذي ولد في دهاليز وزارة الداخلية وأقبية أجهزة المخابرات.
ويزداد الوضع تعقيدا بأن دهاقنة التحكم والإستبداد المخزني مستعدون للتضحية حتى بالإستثتاء المغربي الذي شكل رأسمالنا الرمزي إلى حدود اللحظة، والمتمثل في التعامل الهادئ والمتوازن مع لحظة الربيع العربي، والذي ساهم فيه المغاربة مع ملكهم، وأفضى إلى دستور متقدم يحاول سدنة الفساد والتحكم إفراغه من محتواه.
ويبقى السؤال المطروح: هل يريد عقلاء هذا البلد الإنتقال بالمغرب إلى مستوى البلدان التي تحترم شعوبها، أم ستتم التضحية بالإرادة الشعبية لإدامة التسلط والتحكم وتأبيد حالة الفساد والإستبداد التي نعيشها؟
ذلك ما ستجيب عنه الإنتخابات القادمة..