اش واقع
أثار الناشط الحقوقي عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول مشاركة رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤها بين فاتح وثلاثين شتنبر المقبل. واعتبر غالي أن مكان الأساتذة في هذه الفترة هو القسم لخدمة مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، مما أثار ردود فعل غاضبة من هذه الفئة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أوسع حول مشاركة موظفي الدولة في الإحصاء، حيث اعتبر معلقون على تدوينات غالي أن استهداف أسرة التعليم دون غيرها من الموظفين غير مبرر ويعكس انحيازاً غير مقبول. وقد عبر حقوقيون عن استيائهم من تصريحات غالي، مشيرين إلى أن المشاركة في الإحصاء من طرف الأساتذة تُعتبر تهميشاً لفرص العمل بالنسبة للعديد من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل، ومؤكدين على ضرورة احترام حقوق التلاميذ وأهمية دور المدرسة في هذه الفترة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول الموازنة بين الواجبات الوطنية للأطر التعليمية وحقوق التلاميذ في الحصول على تعليم مستمر، في ظل نقص الموارد البشرية في قطاع التعليم والاحتياجات المتزايدة للمدارس العمومية.
