خطوة جديدة لحلّ أزمة إضراب المحامين

اش واقع 

توصلت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتفاق يقضي بتأسيس حوار مؤسساتي بين الطرفين وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة.

وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والجمعية، أن الاجتماع عُقد بناءً على دعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والمستشارين، وذلك بمقر مجلس النواب، بحضور رئيسي اللجنتين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومسؤولي الإدارة المركزية، بالإضافة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء وبعض النواب البرلمانيين.

وذكر البلاغ أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة وبناءة دامت عدة ساعات، تناولت مختلف القضايا، حيث أكد وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ودورها الأساسي في منظومة العدالة، وعلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تنفيذ الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالمجال التشريعي. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن التزام الجمعية بالتعاون الفعال مع وزارة العدل.

وأضاف البلاغ أن اللقاء تطرق إلى عدة نقاط مرتبطة بمشاريع القوانين الخاصة بالعدالة ومهنة المحاماة، وأعقبه اتفاق بين الطرفين على مأسسة الحوار. كما تقرر تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة تعمل وفق جدول أعمال محدد، مع توثيق أعمالها في محاضر رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

وتم الاتفاق أيضاً على فتح باب النقاش حول قضايا أخرى تعهد وزير العدل بمتابعتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.