هل يتكرّر سيناريو “كازينو السعدي” في ” فندق بناصا” بسيدي قاسم ؟

اش واقع – أحمد الضيف 

بعد مرور 18 سنة من التقاضي، أسدَلت محكمة النقض بمراكش الستار على أحد أكبر ملفات الفساد السياسي بالمغرب برفض طلب الطعن في القرار الاستئنافي الذي يقضي بإدانة وجوه سياسية بارزة أبرزها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح.

ملف كازينو السعدي الذي عمّر في القضاء لسنواتٍ طويلة كان أصلُه هو تفويت وعاء عقاري تابِع لجماعة مراكش بمبلغ 600 درهم للمتر مربع في الوقت الذي كان ثمن العقار يتجاوز مبلغ 15 ألف للمتر المربع.

المؤشرات الأولية، تدلّ على أن ملف “كازينو السعدي” الذي أدين فيه مسؤولون منتخبون كبار ابتدائياً واستئنافياً تتكرّر وقائعه مع اختلاف الأشخاص والأزمنة في ملف “فندق بناصا” بمدينة سيدي قاسم الذي جرى من خلاله تحويل مركب اجتماعي تمّ إنشاؤه وتجهيزه بالمال العام في إطار مشروع ملكي إلى فندق يسعى صاحبه للحصول على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية.

وفي الوقت الذي أدين عبد اللطيف أبدوح عمدة مراكش الأسبق بخمس سنوات نافذة مع مصادر عدد من شقق التي تعود ملكيتها إليه، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلّف بجرائم الأموال لا زال يتوصّل بعدد من الشكايات في موضوع “فندق بناصا” كانت أخرها شكاية الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات.

الغريب في المشروع الاجتماعي الذي تمّ تحويله إلى فندق حاصِل على رخصة التبغ هو أن المقاول المحظوظ الذي حصَل على صفقة تسيير هذا الفندق والمقهى والحانة الموجودة على وعاء عقاري تابع للأملاك المخزينة، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي له رئيسيّ المجلس الإقليمي الحالي والسابق واللذين يعتبران المتابعين الأولين في الملف إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم.

وينتظر الرأي العام الوطني بتربّص كبير انتهاء تعميق البحث الذي تشرِف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل معرفة قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في أحد أكبر ملفات الفساد في المغرب.