أش واقع تيفي / اليوسفية
داهمت فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت إشراف المدير الجهوي للجمارك محلات لبيع الذهب في حي الحسني بمدينة اليوسفية حيث أسفرت العملية عن حجز كميات هامة من الحلي والمجوهرات التي تتجاوز 10 كيلوغرامات من الذهب وسط شكوك حول صحة دمغتها وعدم مطابقتها للمعايير القانونية.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن عملية المداهمة لم تسفر عن توقيف أي شخص في الوقت الحالي حيث اكتفت الفرقة بحجز المصوغات المشبوهة وإجراء اختبارات أولية على بعض القطع ليتبين أن دمغتها غير مطابقة للمعايير مما يعزز فرضية التلاعب بها أو أن مصدرها غير قانوني.
وأفادت المصادر ذاتها أن التجار المعنيين مطالبون بتقديم وثائق تثبت حصولهم على هذه المصوغات بطرق مشروعة سواء عبر شرائها من صانعين محليين مع تحديد هوياتهم وعناوين ورشاتهم أو عبر استيرادها من الخارج مع توفير الوثائق القانونية التي تثبت صحة العملية.
في السياق ذاته كشف فاعلون في قطاع الذهب عن عمليات احتيال ضخمة تكبد الدولة خسائر مالية تقدر بـ500 مليون سنتيم شهريًا من خلال تزوير دمغة الجمارك التي تطبع على الحلي والمجوهرات بهدف التأكيد على أنها مصنوعة من ذهب عيار 18 وذلك باستخدام آلات خاصة يتم جلبها سرا من الخارج.
وتلجأ الجمارك إلى آلة متخصصة تعرف بين الحرفيين باسم “المسمسار” لطبع دمغات على المنتوجات الذهبية سواء المصنعة محليًا أو المستوردة من الخارج حيث تحدد كلفة الطبع في 6 دراهم لكل غرام من الذهب إلا أن جهات غير قانونية تمكنت من تزوير هذه الدمغات باستعمال معدات سرية استوردت بطرق غير مشروعة ما أتاح لها بيع منتجات ذهبية بأثمنة أقل من سعر السوق متسببة في خسائر مالية جسيمة للصناع والتجار الملتزمين بالقانون.
وأكدت المصادر أن المتورطين يحققون أرباحًا خيالية من خلال هذا التلاعب إذ يدر عليهم تزوير دمغة الجمارك ما يزيد عن 6000 درهم لكل كيلوغرام من الذهب في وقت يتم إنتاج عشرات الكيلوغرامات شهريًا بعيدًا عن رقابة السلطات مما يحرم الدولة من عائدات مالية هامة تقدر بملايين الدراهم.
ويؤدي انتشار التزوير إلى تفشي عمليات غش أخرى أبرزها التلاعب بمعيار الذهب وجودته حيث إن المنتجات الذهبية التي لا تخضع لمراقبة الجمارك تفلت من أي اختبارات للتأكد من نقائها وهو ما أثر سلبًا على السوق حيث تتعرض الشركات والمصانع القانونية لخسائر بملايين الدراهم بسبب تقليد منتجاتها من طرف شبكات متخصصة ووضع دمغات مزورة عليها.
وناشد فاعلون في القطاع الجهات المسؤولة بتشديد المراقبة وإيجاد حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة عبر السماح لكل مصنع أو صانع للذهب بابتكار رمز خاص به يطبع على منتجاته إلى جانب دمغة الجمارك وهو ما سيمكن من تقنين القطاع وضبط جودة المنتجات الذهبية وكشف مصادرها بكل شفافية.
