أش واقع تيفي / هشام شوراق
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، بالكشف عن جميع التقارير المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، داعيًا إلى إحالتها على القضاء لمحاسبة المتورطين فيها، مع التأكيد على ضرورة التحقيق في ملف استيراد الماشية الذي أثار جدلًا واسعًا.
وأشار الغلوسي إلى أن تزايد قضايا هدر المال العام دون محاسبة أصبح مصدر قلق، حيث يتم الحديث عن تبديد مليارات الدراهم في قطاعات مختلفة دون أن تطال المساءلة المسؤولين عنها، وهو ما يعزز مشاعر الغضب لدى المواطنين ويعمق الإحساس بعدم العدالة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تفشي الفساد واستغلال المال العام لمصالح شخصية.
وأوضح أن تصريحات الوزير نزار بركة حول منح امتيازات مالية وإعفاءات ضريبية لمجموعة من المستوردين لاستيراد الأبقار والأغنام دون أن يؤثر ذلك على أسعار اللحوم الحمراء تؤكد حجم الاختلالات في هذا الملف، حيث استفاد بعض المستوردين من أموال ضخمة دون تحقيق الأهداف المرجوة، في حين استمرت الأسعار في الارتفاع، مما زاد من معاناة المواطنين.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تدخل النيابة العامة بشكل فوري، وإعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون الذين أدلوا بتصريحات حول الموضوع، مطالبًا بحجز ممتلكات المتورطين وإغلاق الحدود في وجههم لمنع تهريب الأموال وضمان سير التحقيقات بشفافية.
وأكد الغلوسي أن المغاربة يطمحون إلى مرحلة جديدة يتم فيها تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، من خلال إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، معتبرًا أن تحقيق العدالة في هذه القضايا سيعزز الثقة في المؤسسات ويردع المفسدين.
ودعا إلى إطلاق إصلاحات سياسية وقانونية جذرية لضبط إدارة المال العام ومحاربة الفساد، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لن يكون ممكنًا دون اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاقتصادي.
هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لنهب المال العام في قضية استيراد الماشية؟
