أش واقع تيفي / هشام شوراق
نهب القطيع المستورد وتواطؤ الصمت الرسمي من الحكومة: من يحاسب الفراقشية الكبار وأين اختفت ؟
في الوقت الذي حُرم فيه آلاف المغاربة من أضحية العيد وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تواصل الحكومة صمتها المريب تجاه واحد من أخطر الملفات التي تنخر الاقتصاد الوطني وتضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
ملف الفراقشية أو شبكات سماسرة الماشية عاد إلى الواجهة بكل ثقله بعد أن أصبحوا يتحكمون في الأسواق والضيعات ويحتكرون القطيع الوطني ويعيدون بيعه بأثمنة مضاعفة وسط غياب كلي للمراقبة وتحقيقات جادة حيث أصبح هؤلاء يفرضون منطقهم الخاص في التسعير والتوزيع بتواطؤ مكشوف مع جهات مستفيدة من الفوضى.
لكن الأخطر أن المواطن المغربي لم يرَ أثراً حقيقياً للدعم الذي خصصته الدولة لاستيراد الأضاحي فقد صرفت مبالغ ضخمة 1300 مليار من المال العام بدعوى إنقاذ العيد وضمان الأسعار المعقولة ومع ذلك لم تصل هذه الماشية إلى الأسواق ولم تستفد منها لا الطبقات الهشة ولا حتى المتوسطة.
فأين ذهبت هذه الأضاحي المستوردة ومن هي الجهات التي استفادت من هذه الصفقات ومن يقف وراء إخفاء لائحة المستفيدين من الدعم العمومي ولماذا لم تُنشر للعموم كما تقتضي مبادئ الشفافية والمساءلة أم أن بين المستفيدين برلمانيين وأسماء سياسية واقتصادية لا يجوز المساس بها.
في المقابل تستمر فوضى الأسعار في المجازر والأسواق حيث يفرض كل جزار ثمنه كما يشاء دون وجود لتدخل حقيقي من الجهات المختصة لضبط الأثمان أو مراقبة الجودة مما جعل المواطن المغربي فريسة لجشع التجار وشبكات الاستغلال الموسمي.
المغاربة اليوم لا يطلبون المستحيل بل يطالبون فقط بكشف الحقائق واسترجاع المال العام وتفعيل المحاسبة الصارمة حيث صار ضرورياً:
- نشر لائحة الفراقشية والوسطاء المتورطين في احتكار القطيع.
- الإفصاح عن الأسماء التي استفادت من دعم استيراد المواشي.
- فتح تحقيق عاجل حول مصير الأضاحي المستوردة.
- تحديد سقف قانوني لأسعار اللحوم الحمراء ومراقبة صارمة للأسواق.
المواطن المغربي اليوم يئن تحت وطأة الغلاء والفساد والغياب التام للعدالة الاقتصادية ولم تعد الشعارات كافية لتهدئة غضبه بل أصبح من الضروري إعادة ترتيب البيت الداخلي ومحاسبة المتورطين في نهب القطاع الحيوي الذي له علاقة مباشرة بقوت الناس وكرامتهم.
إذا كان المال العام قد تحوّل إلى غنيمة في يد البعض فإن السكوت عليه جريمة ومنصة أش واقع تيفي تضع هذا الملف فوق طاولة الرأي العام وتطالب بفتح تحقيق وطني شفاف وعاجل قبل أن ينفجر الوضع أكثر.
