أش واقع تيفي / طنجة
في حكم أثار جدلا واسعا أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة مساء أمس الثلاثاء حكمها في قضية “أغنية الطاسة” حيث أدانت المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم الحكم شمل أيضا إلزام المتهم بأداء الصائر القضائي وإرجاع مبلغ الكفالة المالية بعد اقتطاع الغرامة والمصاريف هذه القضية التي فجرت موجة استنكار واسعة بعد انتشارها خلال احتفالات عيد الفطر بحي “بير الشفا” الشعبي تعيد للواجهة تساؤلات مؤرقة حول تطبيق القانون على الجميع.
الواقعة تمثلت في ظهور شاب يقدم نفسه على أنه مغن يؤدي مقاطع وصفت بالهابطة وسط جمهور من القاصرين خلال احتفالات دينية دون ترخيص رسمي اعتبر متابعون ذلك تعديا على حرمة المناسبة وتطبيعا مع مظاهر الانحلال الأخلاقي النيابة العامة وجهت للمتهم تهما تتعلق بالإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد واستدراج قاصرين دون سن الرشد لتحريضهم على الدعارة وهي تهم تدخل ضمن مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف درهم.
هنا يكمن لب القضية وعمق السؤال الذي يقض مضاجع الرأي العام ففي السابق شهد المغرب حوادث مشابهة مع فنانين آخرين معروفين لعل أبرزها قضية المغني “طوطو” الذي واجه اتهامات تتعلق بالإخلال بالآداب العامة والتحريض على استهلاك المخدرات وغيرها ورغم الضجة الكبرى التي أثيرت حوله لم يتم محاسبته بنفس الصرامة القضائية التي طبقت على هذا الشاب المغمور.
الشارع المغربي يتساءل بغضب هل الشهرة والنجومية باتت صك غفران للمخالفات القانونية والأخلاقية وهل مكانة الفنان في المشهد الفني تمنحه حصانة غير مرئية أمام العدالة؟ لماذا يطبق القانون بحذافيره على شاب يحاول شق طريقه بينما تمر نفس الأفعال أو أشد منها دون عقاب يذكر حينما يكون الفاعل من ذوي الشهرة والنفوذ؟
إن هذه المعاملة التباينية إن صحت تثير شكوكا خطيرة حول مبدأ المساواة أمام القانون وهو مبدأ أساسي لدولة الحق والمؤسسات فالمواطنون يطالبون بعدالة شاملة لا تفرق بين غني وفقير أو مشهور ومغمور فصحة المجتمع وحماية قيمه الأخلاقية لا يمكن أن تخضع لأهواء الشهرة أو التقييمات الشخصية.
على السلطات القضائية والإعلامية أن تتدخل لتوضيح هذه المعايير المزدوجة المفترضة فصمت المسؤولين في قضايا المشاهير وصرامتهم في قضايا المغمورين يساهم في تغذية شعور المواطن بالظلم ويزعزع ثقته في استقلالية وشفافية المنظومة القضائية.
