أش واقع تيفي / هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها يوم الإثنين 6 أكتوبر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطة ابتسام لشكر والقاضي بسجنها لمدة 30 شهراً نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم هذه الإدانة جاءت على خلفية اتهامها بـ الإساءة إلى الدين الإسلامي.
تعود تفاصيل القضية إلى انتشار منشور على “فيسبوك” يظهر لشكر وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية وقد تم توقيفها في منزلها بـ المدينة القديمة بالرباط بعد تداول هذا المنشور على نطاق واسع.
خلال جلسات المحاكمة، أوضحت لشكر أن نيتها لم تكن الإساءة إلى الإسلام، بل أرادت التعبير عن موقف سياسي مناهض “للأيديولوجية الذكورية” التي تضطهد النساء وأشارت إلى أن القميص كان جزءاً من حملة نسوية في أوروبا وأنها نشرت الصورة في ماي 2025 أثناء تظاهرة في لندن، معتبرةً أن فعلها يندرج ضمن “الحق في التعبير”.
كما أشارت لشكر إلى أن كلمة “المثلية” في تدوينتها تحمل دلالة “إيجابية” وليست سلبية وأكدت أن “شخصاً مجهولاً” قام بـ إعادة نشر الصورة والتدوينة في يوليوز الماضي، مما أثار موجة من ردود الفعل القاسية ضدها، شملت تهديدات “خطِرة” بالقتل عبر الإنترنت.
دعت هيئة الدفاع عن ابتسام لشكر إلى براءتها، أو على الأقل تخفيف العقوبة نظراً لظروفها الصحية كونها تعاني من مرض السرطان، أو استبدال الحكم بعقوبات بديلة في المقابل، طالب وكيل الملك بـ التطبيق الصارم للقانون الجنائي.
توبعت لشكر بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الإساءة إلى الدين الإسلامي، مع مضاعفة العقوبة عند استخدام وسائل علنية، ومن ضمنها الوسائل الإلكترونية وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً في الواقعة، ووضعت لشكر تحت الحراسة النظرية قبل أن تحيلها على المحكمة بعد أن ألقت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القبض بسبب المحتوى الرقمي المُسيء.
