أش واقع تيفي / الجديدة
يعيش أزيد من 300 عامل وعاملة بقطاع النظافة بمدينة الجديدة وضعًا اجتماعيًا مقلقًا، بعد اتهامهم لشركة «أرما مزغان» بعدم صرف مستحقاتهم المرتبطة بالعطلة السنوية عن الفترة الممتدة من 7 نونبر 2023 إلى 7 نونبر 2024، رغم استمرارهم في العمل خلال تلك المدة دون الاستفادة من حقهم في الراحة القانونية أو التعويض المالي عنها.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن العمال يؤكدون أنهم اشتغلوا 21 يومًا مخصصة للعطلة السنوية، من بينها 3 أيام اقتُطعت و14 يومًا لم يستفيدوا منها لا كراحة ولا كتعويض مادي، وهو ما يعتبر خرقًا صريحًا لمقتضيات مدونة الشغل التي تضمن الحق في العطلة المؤدى عنها.
وتعقدت وضعية العمال أكثر بعد توقف شركة «أرما مزغان» عن تقديم خدمات النظافة يوم 6 نونبر 2024، ليتم في اليوم الموالي، 7 نونبر 2024، إدخال شركة جديدة تحمل اسم «أرما الجديدة»، رغم تأكيد العمال أن المالك نفسه استمر في التسيير، مع تغيير الاسم فقط، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول استمرارية الالتزامات الاجتماعية والمالية تجاه المستخدمين.
وفي هذا السياق، يؤكد العمال أن 14 يوم عمل إضافية ظلت عالقة دون صرف إلى حدود الساعة، رغم توقيعهم على التزام يفيد بتوصلهم بالمستحقات، قبل أن يتفاجؤوا بعدم تحويل أي مبالغ إلى حساباتهم البنكية، ما اعتبروه تضليلًا واستغلالًا لوضعيتهم المهنية الهشة.
ويشتكي المتضررون من غياب أي تفاعل جدي من إدارة الشركة، حيث يؤكدون أن محاولاتهم المتكررة للتواصل مع مدير الشركة قوبلت بالتجاهل وعدم تقديم أي توضيحات أو حلول عملية، ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف العمال والعاملات.
وأمام هذا الوضع، يطرح ملف عمال النظافة بالجديدة إشكالية تحديد المسؤولية القانونية بين الشركتين، خاصة في ظل استمرارية نفس المشغل، وهو ما يستدعي، بحسب متابعين للشأن الاجتماعي، تدخل مفتشية الشغل والجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل، وضمان حماية حقوق العمال وصون كرامتهم المهنية.
وتؤكد الجريدة أنها تضع حق الرد رهن إشارة إدارة الشركة المعنية، وفق ما يكفله القانون، وهي مستعدة لنشر أي توضيح أو رد في هذا الشأن داخل الآجال القانونية المعمول بها. وفي هذا الإطار، وحرصًا على احترام حق الرد وتنوير الرأي العام، حاولت الجريدة التواصل مرارًا مع مسؤولة التواصل بشركة «أرما» للاستفسار حول هذه الاتهامات وتوضيح موقف الشركة منها، غير أن جميع محاولات الاتصال باءت بالفشل، إذ لم نتوصل بأي رد إلى حدود لحظة نشر هذا المقال.
