آش واقع – متابعة
كشفت الأرقام التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص وضعية الخزينة العامة للمملكة، عن نقص كبير في المداخيل التي كان من المتوقع تحصيلها خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بسبب تراجع دول الخليج عن منح الهبات المالية التي كانت قد وعدت بها، حيث لم تقدم سوى 2.5 مليار درهم من أصل 8 ملايير درهم.
هذا ومن المنتظر أن يؤثر هذا النقص بشكل كبير على عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة خاصة في الجانب المتعلق بالبنيات التحتية، مما يهدد الكثير من الأوراش بالتوقف النهائي قبل استكمال الأشغال.
وتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن تلجأ الدولة إلى خيارين اثنين لمواجهة النقص في ميزانيتها ، الأول هو الرفع في الضرائب المفروضة على الشركات وحتى في الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية، والثاني هو تجميد أي زيادة محتملة في أجور الموظفين لعام آخر مع إبطاء وتيرة الترقيات حتى لا تزداد كتلة الأجور تضخما.
