ٱش واقع – صحف
نشرت إحدى الورقيات الوطنية، موضوع بخصوص تقديم فرق الأغلبية والمعارضة، يوم أمس، تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في آخر إجراء من نوعه في مسطرة دراسة المشروع، قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
فقد تقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة، من أهمها ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية، حيث يشترط أن تكون ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية وثيقة خاصة تفيد بأداء المترشح الخدمة العسكرية.
وأضاف أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ “أخبار اليوم”، إن “القرار بخصوص الخدمة العسكرية اتخذ مسبقا، وما تبقى مجرد شكليات، وأن الاستعجال بمشروع القانون ينطوي على رسالة مفادها أن القضايا العسكرية يجب أن تبقى ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، ونقاشها في البرلمان الهدف منها إضفاء الشرعية فقط وليس من باب حق البرلمان في التشريع باعتباره ممثلا للأمة”.
