تزامنا مع النقاش المتواصل حول أسعار المحروقات، بما فيها تأجيل إصدار قرار تسقيف أرباح الشركات العاملة في قطاع المحروقات وطنيا، راسل برلماني الوزير لحسن الداودي كتابة يسائله عن “مدى خضوع المحروقات المروجة بالمغرب لمعايير الجودة المعمول بها دوليا”.
وتسائل النائب البرلماني “الحسين حريش” في سؤاله الكتابي الموجه للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة “عن امكانية اللجوء إلى خبرة وطنية او دولية لمعايير جودة المحروقات لتوضيح أو تبديد المخاوف بشأن رداءة جودة هذه المحروقات أو خضوعها لعمليات غش”.
ويأتي سؤال النائب المنتمي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في ظل التصريحات المتتالية للوزير لحسن الداودي يؤكد فيها إنطلاق المساطر المتعلقة بالتسقيف في حين تشير مصادر من مجلس المنافسة بأن القانون يمنحه شهرين للإدلاء برأيه في موضع أسعار المحروقات وحرية المنافسة في القطاع.
وسبق للعديد من مهنيي النقل وطنيا، أن إشتكوا من جودة بعض أنواع المحروقات الموزعة في المغرب، حيث ينتقدون جودتها مقارنة بالأثمنة المعروضة التي توازي أسعار المحروقات بدول أوربية متقدمة إقتصاديا مقارنة بالمغرب.
