ٱش واقع – متابعة
تعرف عملية تجديد رخص حمل السلاح، بعد أن أصبحت “بيوميترية”، عدة مشاكل بسبب طلب السلطات المختصة، خاصة بعمالة أنفا، وثيقة اقتناء السلاح التي تعتبر أمرا شبه مستحيل، خاصة بالنسبة لأصحاب الرخص الذين حصلوا عليها في بداية التسعينيات.
وأوضح مصدر الجريدة أن هذا الوضع فرض على بعض طالبي الرخص إعادة بيع أسلحتهم وشرائها من جديد لكي يحصلوا على وثيقة اقتناء السلاح الناري، مقابل مبالغ تصل إلى 500 درهم عن كل عملية، رغم أنهم سبق لهم أن تقدموا إلى السلطات المختصة بالوثيقة المذكورة عند تسجيل السلاح لأول مرة من أجل الحصول على رخصة له.
