أش واقع ؟ | إنه المغرب.
خلال شهر شتنبر2015، ومع الدخول المدرسي ،شنت شرطة فرق المرور حملة على الدراجات النارية ، بحجة تطهير الأرصفة ، بحي المعاريف ، لكن كانت هناك استثناءات للعديد من الدراجات الموقوفة أمام المقاهي ، نجد فرق المرور صبت هجماتها على الدراجات الموقوفة أمام أبواب المؤسسات التعليمية ، الشيء الذي خلق ارتباكا للتلاميذ عند خروجهم من حصص الدرس ، حيت وجدوا أنفسهم بدون دراجاتهم ، وقفت الجريدة بالصورة حول هذا الاختفاء ، فتتبعت التلاميذ ، تائهين ، يبحثون و يتساءلون عن مصير دراجاتهم ، في حين أن المقاهي المجاورة لهذه المدارس أرصفتها مملوءة عن آخرها بوقوف الدراجات .
فتساءلنا مع التلاميذ لماذا هذا الاستثناء ؟ فعند اتصال الجريدة بقائد فرق المرور بالدائرة الأمنية لحي المعاريف ، وجدنا باب مكتبه موصدا ، فكررنا الزيارة و لم نعثر عليه ، لكننا وجدنا جوابا عن تساؤلنا عند رئيس كتابة القائد ، فقال: إنها حملة عابرة – “أدي ثم اشكي” .
عبر العديد من الآباء عن هذا السلوك الذي مورس على أبنائهم باستياء كبير ، فكلهم اجمعوا على تطهير الأرصفة كملك عمومي ، لكن لماذا الحملة على دراجات أبنائهم التلاميذ ؟ خصوصا أن العديد من المدارس لا تتوفر على مآرب لوقوف الدراجات .
لذلك طالب الآباء من قائد فرق المرور أن يعطي أوامره لعدم حجز دراجات أبنائهم ، رحمة بهم ، لان الدعيرة وصلت الى 500 درهم الشيء الذي زاد من مخاوف الآباء حول مصير ابنائهم . فإن التلاميذ يظلون الحلقة الاضعف والحائط القصير ..فمتى يتم التعامل مع القانون بشموليته دون انتقاء لاهداف غير معلومة .
اذن ما هو رأي السيد الوالي في هذه القضية الاخلاقية والقانونية ؟
