ففي إطار زخم التضامن الوطني، حصلت التعاضديات العاملة في القطاع الخاص على موافقة السلطتين الوصيتين، وهما هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني، من أجل المساهمة في هذا الصندوق.
وهكذا، ساهم الصندوق التعاضدي المهني المغربي، الذي يضم العديد من المقاولات الناشطة على الخصوص في قطاعي البنوك والبترول، بمبلغ مليوني درهم، فيما ساهمت تعاضدية موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 1 مليون درهم وتعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية بالمبلغ ذاته.
من جانبهم، أعلن رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات الوطنية العاملة في القطاع العام، أمس الأربعاء، المساهمة ب19 مليون و500 ألف درهم في لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
ويتعلق الأمر بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، والتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه المساهمات تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص إحداث هذا الصندوق بغاية تغطية نفقات المنظومة الصحية بالمملكة التي تتطلبها مواجهة آثار وتداعيات تفشي هذا الوباء، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل في القطاعات المتضررة بسبب تفعيل حالة الطوارئ الصحية.
