هذه أهم الشروط القانونية لكراء السيارات

هذه أهم الشروط القانونية لكراء السيارات
هذه أهم الشروط القانونية لكراء السيارات
آش واقع تيفي السبت 10 يوليو 2021 - 14:06

اش واقع تيفي / المهدي لحرور

يحتاج كل شخص كراء سيارة في وقت من الأوقات، وذلك إما من أجل قضاء مصلحة، كالسفر أو زيارة الأقارب أو ربما للذهاب بمريض للمستشفى أو غيرها.

وفي تصريح للمقاول عبد الحق عتيق صاحب وكالة لكراء السيارات لجريدة اش واقع تيفي، أنه تفرض وكالات كراء السيارات على الزبون بعض الشروط القانونية للإستفاذة من هذه الخدمة أهمها:”أن تكون المدة التي حصل فيها المكتري على رخصة السياقة قد تجاوزت سنة، حيث يكون هذا الأخير قد اكتسب خبرة معينة.

وأضاف أنه يحق لصاحب الوكالة طلب مبلغ franchise كضمانة على السيارة قيمته بشرط ذكره في العقد ان كان نقدا أو بلوك بالكرت كريدي حتى يضمن أمواله أيضا بعد عودة السيارة بسلام بالقيمة القانونية في العقد الذي يربطه بشركة التأمين.

لان اختلاف نوع التأمين من وكالة تأجير السيارات إلى أخرى يعود إلى العقد الذي يربطها بشركة التأمين لأن هناك من له قيمة franchise ب 5٪ و10٪ حتى 20٪ وهناك من له تأمين فقط مسؤولية مدنية وهنا اذا كان الزبون هو الخطأ في حادث سير فإنه ملزم بأداء جميع الخسائر و أيضا ايام وقوف السيارة للإصلاح.

وهذا ما يجعل صاحب الوكالة إلى المطالبة بهيكلة القطاع لأن يعرف أشياء لا تشجع على الاستثمار فيه رغم انه قطاع إقتصادي حيوي سياحي.

وختم تصريحه قائلا أنه لا يجب على صاحب الوكالة أن يطلب من الزبون شيك كضمانة لأنه يعاقب عليه القانون.

عبد الحق عتيق مقاول.. بعض الصفحات كينصبو على الجالية المغربية وشيك كضمان غير قانوني أين الحل ياحكومة

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 16:28

“جيل زد” تعود إلى الشارع.. وقفات احتجاجية “سلمية” مرتقبة في مدن مغربية يوم السبت المقبل

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:19

مشروع قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.. آلية للارتقاء بمهنة الصحافة وتقوية استقلاليتها

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 16:19

“التهديد أتى بثماره”: هل اشترت وزارة الصحة صمت الفاريسي على حساب حياة المواطنين؟

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 10:17

تحقيق عاجل في “مسرحية مستشفى أكادير”: صمت “الصحة” وتواطؤ “القانون” تحت المجهر