آش واقع
اتسمت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بخصوص نسب نمو الاقتصاد المغربي، بالتشاؤم سنة 2022، وبالتفاؤل سنة 2023.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي نشر أمس الثلاثاء، أن يحقق المغرب معدل نمو لا يتجاوز 1.2 بالمائة سنة 2022، بسبب تأثير الظروف الجوية غير المواتية على الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما تعافى اقتصاده سنة 2021، مسجلا نموا بنسبة 7.4 بالمائة بعد الانكماش الناتج عن الوباء بنسبة 6.3 بالمائة في عام 2020.
ورجح التقرير ذاته، أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية إلى السنة المقبلة، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشا في النمو سنة 2023 بنسبة تبلغ 3 بالمائة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
