آش واقع
أفادت مصادر مطلعة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر أمس الأربعاء، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب مشتبه فيهم آخرين.
وفي السياق، أفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، باشرت أبحاثها التمهيدية مع البوصيري النائب الثالث لعمدة المدينة المكلف بالصفقات العمومية، والذي وجد نفسه مطوقا بعدد من الملفات القضائية التي تلاحقه أمام العدالة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في شأن شبهات تلاعب طالت إبرام صفقة بيع متلاشيات، وقعها البوصيري، والتي تخص إعادة بيع سيارات بالمحجز البلدي من قبل المقاولة النائلة لهذه الصفقة بعد حصولها، في ظروف غامضة، على وثائق تشير إلى أن هذه العربات صالحة للسير على الطرقات وقابلة لنقل ملكيتها لملاك آخرين، وفق ذات المصادر.
