ٱش واقع – محمد ونتيف
إلتحق سوق السمك “لكراع“، بنفوذ الدائرة البحرية بوجدور بركب الأسواق المشمولة بعملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر، وذلك إنسجاما مع السياسة التدريجية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات، بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
وأكد مسؤولي القطاع أن إنطلاق عملية بيع المصطادات السمكية عن طريق الرقمنة، جاء بتنسيق مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون-الساقية الحمراء، لتكون المندوبية الفرعية لقرية الصيادين لكراع، كأول فرعية تحقق هذا الإنجاز على المستوى الجهوي والوطني، خصوصا وأن مشروع رقمنة المزادات، يندرج في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية، وفق مقاربة تشاركية توافقية طابعها الحكامة الجيدة لضمان الشفافية والتنافسية الشريفة للمزادات العلنية و العمليات التجارية.
وقال عبد الله الوتاك، رئيس جمعية أشبال لكراع لبحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي، أن هذا الورش الكبير الذي جرى تنزيله بقرية الصيادين، يواكب تطلعات المغرب الرقمية، كما تروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة، تسمح بالمشاركة في البيع، مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة، دون إغفال ضمان التبادل السريع للمعطيات مع المؤسسات والإدارات المعنية لاسيما على مستوى تدبير التغطية الإجتماعية.
