أزمة خدمات جماعة الوليدية.. غياب المسؤولين يعرقل مصالح المواطنين
اش واقع
تعاني جماعة الوليدية من أزمة حادة في تقديم الخدمات الإدارية، حيث أصبح غياب المسؤولين يشكل عائقًا أمام المواطنين في إنجاز معاملاتهم. في حادثة مؤسفة، توجه أحد الشباب إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات ليكتشف أن نائب الرئيس، الذي يحمل التفويض، غير موجود. وقد استنكر المواطنون هذا الوضع، مؤكدين أنه لا يمكن تبرير تعطيل مصالحهم بحجة غياب المستشار الجماعي.
خلال زيارة ميدانية، لوحظ أن المواطنين يقفون في طوابير الانتظار ، حيث يقوم الموظف بأخذ الوثائق من نافذة، مما جعل المصلحة تبدو كأنها محل بقالة. هذا المشهد يبرز عدم احترام حقوق المواطنين الأساسية ويعكس حالة من الفوضى في تقديم الخدمات.
عند استفسار أحد الشباب، أوضح له المسؤول أنه لا يمكنه الانتظار، وأنه سيتصل بقائد المنطقة لحل المشكلة. هذا النوع من التعامل يزيد من استياء المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء معاملاتهم.
تعيش جماعة الوليدية حالة من التوتر، حيث تزايدت الشكاوى حول عدم كفاءة الخدمات المقدمة. في سياق متصل، تواجه جمعية طهاة الأسماك السفلية محلية بجماعة الوليدية حديثة التأسيس صعوبات كبيرة، حيث تم رفض تسليمها وصل إيداع ملفها، بالرغم من استيفاء جميع الشروط القانونية. وفي ظل هذا الوضع، تقرر الجمعية تقديم ملفها إلى المحكمة الإدارية لتقول كلمتها النهائية في الموضوع.
إن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة إلى تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين. من الضروري أن تتعاون السلطات مع المجتمع المدني بدلاً من عرقلته، لضمان تحقيق العدالة وتيسير حياة المواطنين.
الوضع الحالي يتطلب استجابة عاجلة من المسؤولين، لضمان حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في جماعة الوليدية، حيث يأمل الجميع في أن تساهم المحكمة الإدارية في إعادة الأمور إلى نصابها
وقال جلالة الملك في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة اليوم الجمعة، “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”، مشيرا جلالته إلى أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”.
وفي هذا الصدد، أعرب جلالة الملك عن أسفه لكون البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، و”هم بذ لك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل”.
وتساءل جلالة الملك “إذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم، ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي”.
وفي هذا الصدد، شدد الخطاب الملكي على أن الغاية واحدة ، وهي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
