اش واقع
في ردّ على الجدل الذي أثارته المعارضة بشأن فوز شركة تابعة لرئيس الحكومة بصفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، والتي اعتُبرت مثالاً على “تضارب المصالح”، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القلق الحقيقي لا يكمن في الصفقة نفسها، بل في تأخر إنجاز المشروع. وقال بايتاس إن التأخر في إتمام المحطة يعود إلى فترة الولاية الحكومية السابقة، مشيرًا إلى أن المشروع كان من المفترض أن يُنجز في وقت مبكر. وأضاف أنه لو كانت المحطة قد أُنجزت في الموعد المحدد، لكان بالإمكان استغلال الأموال التي تم تخصيصها للمشروع في مجالات أخرى ذات أولوية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يناير 2025، أكد بايتاس أن السؤال الأهم في هذه القضية هو لماذا تأخر إنجاز المحطة، رغم أنه كان من المتوقع الانتهاء منها في 2016. ووجه انتقادًا ضمنيًا إلى الحكومة السابقة، في إشارة إلى فترة حكم العدالة والتنمية، باعتبار أن التأخر كان نتيجة لبطء التنفيذ في تلك الفترة. وأوضح أن الحكومة الحالية تعمل على تصحيح الوضع وتدارك التأخير.
في محاولته للدفاع عن قانونية الصفقة، شدد بايتاس على أن “لا شيء في هذه الصفقة خارج إطار القانون”. وأضاف أن هناك معطيات وأدلة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، والتي ستوضح جميع الملابسات المحيطة بالمشروع. وقال أيضًا إن الحكومة تعمل على ضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع، رغم كل الانتقادات التي طالت الصفقة.
ورغم أن السؤال الذي وُجه إلى الناطق الرسمي كان يتعلق بتوضيح ما كشفته المعارضة حول استفادة المشروع من دعم حكومي، وهو ما يتناقض مع ما صرح به رئيس الحكومة في البرلمان حول طبيعة التمويل، اختار بايتاس عدم التطرق إلى هذه النقطة. لم يقدم إجابة شافية عن مسألة الدعم الحكومي للمشروع، مما أثار تساؤلات إضافية حول التباين بين التصريحات الحكومية والحقائق المتعلقة بتمويل المشروع.
