قضاة ومحامون وأمنيون في “ورطة السمسرة”.. فضيحة تهز محاكم الجديدة وآسفي

أش واقع تيفي  / متابعة

تسود حالة من الترقب الممزوج بالتوجس، بالدائرتين القضائيتين آسفي والجديدة، إذ ينتظر أن تنطلق، الأسبوع الجاري، مساطر استدعاء مجموعة من الموظفين العموميين، من ذوي الامتياز القضائي، قصد مباشرة إجراءات الاستماع إليهم، على خلفية ورود أسمائهم في المسطرة المرجعية المحال بموجبها 25 متهما، على الوكيل العام للملك بالبيضاء، في الملف الجديد، الذي أشرفت الفرقة الوطنية على إنجاز أبحاثه ومحاضره.
وفندت المساطر الجديدة أخبارا راجت، في وقت سابق، حول توقف الأبحاث في ملف “سماسرة” المحاكم، كما أظهرت أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ماضيان في تطبيق القانون، وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، وهو ما أكده الرئيس المنتدب ورئاسة النيابة العامة لأكثر من مناسبة، بحث القضاة على التقيد اللازم بالاستقامة والنزاهة.
وستهم المساطر المنتظرة، قضاة ومحامين وعناصر تابعة للأمن وأخرى للدرك، إذ أخرت دراسة ملفاتهم، موعد الشروع في استنطاقهم وفق الإجراءات الشكلية، لمواجهتهم بالمنسوب إليهم، مما ضمن في محاضر البحث التمهيدي، وأيضا بمضامين التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية، التي تمت في وقت سابق، بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وفق ما يقرره الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأحيل من أجلها 25 متهما على الوكيل العام للملك.
ويتعلق الأمر بـأشخاص وصفوا بأنهم “سماسرة”، يعمدون إلى التدخل في الملفات المعروضة على الأمن والدرك والقضاء، قصد التوسط لأشخاص آخرين في ملفاتهم، للاستفادة من تخفيف الأحكام أو إطلاق السراح أو استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.
واتخذ الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المختصة في جرائم الأموال، قرارات مختلفة بالنسبة إلى المتهمين الـ 25، المحالين عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال، بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم إلى جنايات، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7 آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت ملفات 8 متهمين على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، منهم متهم واحد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، وأربعة متهمين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وثلاثة أحيلوا على نظيره بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
وانطلق العد العكسي للمساءلة القضائية للدفعة الجديدة من المشتبه فيهم، المتورطين في شبهات التدخلات لاستصدار أحكام قضائية أو التخفيف من العقوبات، مباشرة بعد قرار الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المتخذ في الساعات الأولى من أول أمس (السبت)، في شأن المتهمين الـ 25، والذين تمت متابعة بعضهم في حالة سراح، بينما آخرون توبعوا في حالة اعتقال وأودعوا السجن.

المصدر: الصباح