ابتزاز الحكومة أم حق مشروع؟.. الصيادلة يهددون بالإضراب الشامل و”حماة المستهلك” تتهمهم بالابتزاز

 تتجه منظومة الدواء في المغرب نحو منعطف حرج، مع تصاعد حدة الخلاف بين كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية مشروع جديد لتحديد أثمنة الدواء وقد هددت نقابات الصيادلة بإضراب وطني شامل يشمل إغلاق جميع الصيدليات، بينما اتهمت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الصيادلة بمحاولة “ابتزاز” الحكومة.

الصيادلة: الوزارة تفرض حلولاً أحادية الجانب

عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”المنعطف الأخير” في المشاورات مع وزارة الصحة حول المشروع الجديد لمسطرة تحديد أثمنة الدواء وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن الوزارة “أعلنت بشكل أحادي عن نهاية المشاورات”، دون مراعاة حقيقية لمخرجات المقاربة التشاركية أو ملاحظات الصيادلة.

وأعلن المجلس الوطني للكونفدرالية رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم، معتبراً هذه الخطوة “منعطفاً خطيراً” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية وأكد المجلس أن المقاربة الأحادية التي تنهجها الوزارة “تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب” وتعرض “الأمن الدوائي الوطني للخطر”، متجاهلة بذلك التداعيات الاجتماعية والمهنية التي نبهت إليها الكونفدرالية مراراً.

وفي ظل هذا التصعيد، أكدت الكونفدرالية “الاستعداد التام والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة”، بما في ذلك إضراب وطني يشمل غلق كافة صيدليات المملكة والذي سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مختلف النقابات المهنية.

جمعيات المستهلك: تخفيض الأسعار حق للمواطن وليس مساساً بكرامة الصيدلي

في المقابل أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن “استغرابها” من احتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية وأعلنت الجامعة عن دعمها الكامل واللامشروط لمشروع وزارة الصحة، معتبرة إياه “خطوة إيجابية” نحو تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.

ورفضت الجامعة أي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات عبر التلويح بالإضراب، مؤكدة أن ذلك يشكل “تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين” وشددت على أن تخفيض أثمنة الأدوية “لا يمس بكرامة الصيادلة” بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك.

وطالبت الجامعة السلطات الحكومية بـ”عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي” والإسراع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية لضمان الشفافية وعدالة الأسعار كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بـ”فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري”.

وأكدت الجامعة أن “كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني” وأن “كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع” واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن “صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار” وأن “زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى” وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية لتعميم التغطية الصحية.