خريطة طريق لا تقبل التراجع: جيل جديد من البرامج يركز على الشغل والصحة والتعليم للشباب في الأقاليم

أش واقع تيفي / هشام شوراق 

إنذار ملكي صريح يوجهه الخطاب السامي إلى الحكومة والمسؤولين الترابيين بضرورة إنهاء مرحلة البطء والتردد في تنفيذ برامج التنمية. فبعد التأكيد على الحاجة إلى “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، جاء التوجيه الحاسم المطالب بـ”وتيرة أسرع وأثراً أقوى” هذا التشدد في الأداء يعكس حالة استعجال قصوى للتجاوب مع مطالب الشارع، خاصة بعد حراك جيل Z، حيث لم يعد مقبولاً استمرار العمل بالعقليات القديمة التي تُعيق تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وضع حد نهائي لمرحلة “التهاون” في تدبير الموارد العامة، إذ وجه الخطاب الملكي تحذيراً لا لبس فيه للجميع بـ**”محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات”**. هذا التنبيه يمثل إدانة واضحة لسوء الحكامة والتبذير في مشاريع الاستثمار العمومي، ويضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة للمساءلة عن أي “تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”. إنها دعوة لإلغاء المشاريع الوهمية والمبادرات غير الفعالة التي تستنزف المال العام دون أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

رؤية استراتيجية واضحة المعالم تضع الشباب على رأس الأولويات، فقد حدد الخطاب بوضوح الأهداف الرئيسية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وعلى رأسها “توفير فرص الشغل للشباب” و**”النهوض بقطاعات التعليم والصحة”**. هذه التوجيهات هي استجابة مباشرة للمطالب الأساسية التي رفعها المحتجون، وتؤكد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون موجهة نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية كشرط لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المندمج.

تفعيل “علاقة رابح – رابح” لكسر الحاجز بين المدن والقرى، حيث شدد الخطاب على ضرورة إعداد برامج تنموية تقوم على هذه العلاقة بين المجالات الحضرية والقروية. هذا يعني نهاية لمقاربة التهميش وإلزام المسؤولين بالتخطيط الذي يضمن استفادة المناطق القروية والنائية من الدينامية الحضرية، عبر توسيع نطاق “المراكز القروية” لتصبح حلقات فعالة لتقريب الخدمات الإدارية والاقتصادية، وإيلاء “عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة” كالجبال والواحات.

تحميل المسؤولية الكاملة في تحقيق “ثقافة النتائج”، فقد طالب الخطاب بترسيخ هذه الثقافة بناءً على “معطيات ميدانية دقيقة” و**”استثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية”**. هذا التوجه يعني أن التقييم لن يعتمد على التقديرات الجزافية أو المبررات الإدارية، بل على أرقام وإنجازات قابلة للقياس، مما يمثل ضغطاً إضافياً على المسؤولين لتبني الشفافية والفعالية في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.