تطورات جديدة: حضانة بلا تأطير وبلا ضمير.. الرضيعة التي دفعت ثمن الفوضى

أش واقع تيفي / هشام شوراق

 في حادثة مروعة تهزّ الرأي العام الوطني، تتواصل فصول الفاجعة المأساوية التي شهدتها إحدى الحضانات غير المؤطرة في منطقة بئر شيفاء بطنجة، حيث فارقت رضيعة الحياة جراء اعتداء وحشي وثقته كاميرات المراقبة، هذه الواقعة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل كشفت عن ثغرات قاتلة في منظومة رعاية الأطفال، تفرض المساءلة الشاملة وتثير غضباً واسعاً حول مستوى الرقابة على هذه المؤسسات.

وتفجرت تفاصيل الصدمة بعد تسريب مقاطع فيديو توثق مشاهد لا يمكن وصفها، حيث ظهرت طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها وهي تمارس تعنيفاً متعمداً ووحشياً على الرضيعة الضحية، بما في ذلك رميها أرضاً وركلها على الرأس والجسم، وهو ما أسفر عن وفاة الرضيعة لاحقاً متأثرة بنزيف داخلي حاد، هذا المشهد المروع الذي يفترض أن يكون تحت أعين إشراف تربوي متخصص، يضع الحضانة بكامل طاقمها الإداري والتربوي في قفص الاتهام.

التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة كشفت عن تداخل مقلق للأدوار وغياب للمسؤولية الجنائية المباشرة من قبل الطفلة المعتدية، فقد تبين أن الطفلة القاصرة، التي كانت تتابع دراستها بالسنة الثانية ابتدائي، تواجدت داخل الحضانة في إطار برنامج دعم لغوي، بسبب انشغال والديها وفي تطور لافت، كشفت التحريات أن والدة الطفلة المعتدية نفسها كانت مبحوثاً عنها في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وقد تم توقيفها، فيما أُحيلت الطفلة إلى والدها لعدم توفر الأهلية الجنائية بحكم سنّها.

وفي سياق المسؤولية المباشرة عن الإهمال، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل ومعمق لوضع اليد على كافة ظروف وملابسات الحادث وقد جرى وضع صاحبة الحضانة والمستخدمة المكلفة برعاية الأطفال تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، والوقوف بدقة على مدى احترام المؤسسة لشروط السلامة وتوفير التأطير التربوي الكافي والتأكد من عدم وجود أي تقصير إداري أو إهمال سمح بتحول فضاء يفترض أنه حاضنة للأمان والرعاية إلى مسرح لمثل هذه الجريمة المأساوية وتتجه المطالب الشعبية والرسمية نحو محاسبة صارمة لكل من تواطأ أو قصر وضمان رقابة جذرية على جميع مؤسسات رعاية الأطفال لتفادي تكرار هذه الفاجعة.