تقرير : النقل العمومي بالدار البيضاء، حرب طاحنة

أش واقع.. متابعة حسام أديب

عقب خروج إعلامي له أكد “محمد بوليف” الوزير المنتدب المكلف بالنقل، على أن عدد قتلى حوادث السير بالمغرب، بلغ وفق احصائيات مؤقتة لعام 2017 ما مجموعه 3499، مؤكدا في اجتماع بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطريقة، ارتفاع عدد حوادث السير السنة الماضية إلى 89 ألف و 998 حادثة، بزيادة ناهزت 9،99 في المئة، فيما بلغ عدد حوادث السير المميتة 3085 عام 2017.

أمام هول هذه الأرقام، حاولنا في هذا التقرير أن نورد الكثير من مشاكل وأزمات النقل العمومي بالمغرب، وأن نقف عند اختلالاته والأسباب الكامنة خلف ذلك، عبر استعراض وجهات نظر كثيرة، لمواطنين مغاربة تعودوا على استعمال وسائل النقل العمومي.

حين نتحدث عن إشكالية النقل العمومي، فأول ملاحظة يمكن تسجيلها، أنه وبالنظر لارتفاع الطلب وكثافة الساكنة، وعجز الدولة عن تلبية حاجات المواطنين، لجأت الدولة إلى تفويض النقل الحضري في أغلب المدن إلى شركات أجنبية.

هذا بالاضافة الى المشاكل التي يتسبب فيها عدم الالتزام بالتوقيت، والتأخرات المسترسلة التي تضيع على مستعمليه زمنا قد يمتد لساعات.

هذا ما أكده لمجلة “ميم” عادل الوردي الفاعل الجمعوي من مراكش،“يمكن اجمالا أن نقول أنها في الحضيض من حيث تكديس العشرات من المواطنين داخل حافلات مهترئة، وفوق طاقتها الاستيعابية، في مجملها تصبح معها أرواح المواطنين أرخص من ذبابة، ولعل الحوادث اليومية والمأساوية خير دليل على ذلك، ناهيك عن بعض السلوكيات المشينة التي تستفيد من هذا الواقع لتطفو على السطح (السرقة، التحرش الجنسي…)”

 

في حديثه عن الموضوع قال الناشط الجمعوي إبراهيم بنحسو: “يعرف النقل العمومي عدة مشاكل، يتداخل فيها ما هو قانوني وحقوقي، بما هو ثقافي واجتماعي. فعقد النقل من العقود التي نظمها قانون الالتزامات والعقود المغربي، يلتزم بموجبه الناقل بنقل وتحويل الزبون، إلى الوجهة المتفق عليها وفي الوقت المحدد مقابل أداء مبلغ محدد.. الزبون الذي أدى ثمن التذكرة يتمتع بحق الوصول إلى المدينة التي يقصدها، وخلال المدة التي يتطلبها ذلك، تحت طائلة التعويض عن الضرر.

 

يقول الطالب مروة بفيس: “الذي يمكن قوله هو أن إستراتيجية نقل تأخذ بعين الاعتبار تطور المدينة على المدى البعيد لا وجود لها على أرض الواقع. الموجود بكل بساطة، هو ارتجالية تحكم جميع القطاعات. أما في ما يخص التنقل خارج المدينة، فتلك قصة أخرى. قطاع النقل يتوفر على سيارات أجرة كبيرة، ورغم محاولات تحديث هذا القطاع، تبقى مشاكل البنية التحتية حاضرة بقوة، وإن كانت السيارات الآن مريحة مقارنة بما كان في السابق ، في جهة أخرى نجد الحافلات الكبيرة ويمكن تقسيمها إلى درجتين، درجة تضمن حدا معينا من التعامل مع المواطنين من حيث ضبط الوقت ومستوى لا بأس به من حيث الجودة، ودرجة أخرى، تتميز بالفوضى وغياب المراقبة.

لاستعمال حافلات النقل، التي إن استطعت قول شيء فيها، فهو توفرها على كاميرات مراقبة وغياب للمكابح داخلها، هذا إن لم تكن في حالة لا تخول لها أصلا نقل المواطنين بشكل يحترم كرامتهم.

باختصار شديد أجمل يوسف أحنصال (أستاذ مادة اللغة العربية) مشاكل النقل العمومي في فقرة موجزة، واستهلها بالقول:

“كمستعمل لوسائل النقل العمومي خاصة سيارات الأجرة الكبيرة، والحافلات، هذا ما تشكو منه وسائل النقل العمومي: خدماتها لا ترقى لمستوى الجودة التي تريح الزبناء، من قبيل عدم احترام مواقيت الانطلاق والوصول وتجاوز الحمولة القانونية، وسوء حالتها الميكانيكية (لم يتم التخلص مثلا من جميع تاكسيات المرسيدس القديمة) والسرعة المفرطة، وسوء المعاملة عن مداخل المحطات الطرقية التي تعج ب “الشناقة” (المضاربين) الذين يستفزون المسافرين، إضافة إلى سوء البنية التحتية للطرقات”.