عن الإنتخابات وتجار المخدرات..

ا.م| أش واقع

سمحت وزارة الداخلية في إطار الإستعداد للإنتخابات الجماعية بترشح تجار الإنتخابات ومنهم الذين سبق أن توبعوا بتهم التجارة في المخدرات ونهب المال العام وإفساد العملية الإنتخابية بشراء الأصوات ورشوة الناخبين.
وهذا ليس بالأمر الجديد ببلدنا الحبيب أن تساهم وزارة الداخلية بإغراق الإنتخابات بمثل هذه النماذج البشرية، بل الجديد هو إدعاء الوزارة العتيدة، والتي لها باع طويل في تزوير إرادة المواطنين، بجعل هذا العرس الإنتخابي ثاني انتخابات نزيهة تمر ببلدنا منذ الإستقلال بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
لكن يبدو أن أم الوزارات ومن ورائها الدولة المخزنية العميقة لن تقلع عن عادتها القبيحة، خاصة بعد مرور موجة الربيع العربي وعودة الإستبداد إلى سابق عهده في التحكم والضبط وتمييع المشهد السياسي. فلا خير يرجى من المراهنة على الإستبداد لتخليق التسيير الجماعي لمصالح المواطنين، خاصة في وجود أحزاب كرتونية تتنافس هي الأخرى في استقطاب الفاسدين والمفسدين للحصول على أكبر عدد من المقاعد.
سيبقى التسيير الجماعي في بلدنا رهينة للسماسرة وعصابات السلب والنهب والبلطجة لمدة ست سنوات أخرى حتى يظهر في الساحة حزب أو أحزاب نزيهة قادرة على تعبئة المواطنين لمواجهة هذا العبث والتسيب وإن غدا لناظره قريب..