ٱش واقع – متابعة
بعد موجة الاعتداءات طالت مساعدي وزارة الداخلية من مقدمين وشيوخ بشكل كثيف وفي جميع ربوع المملكة، سواء من طرف الخارجين عن القوانين المنتشرين في الشوارع والاحياء أو أيضا من طرف واضعي هذه القوانيين على رأس الادارات والمناصب العليا.
وكآخر الاحداث التي أصبحت تتكرر وتهدد جميع أعوان السلطة إصابة عون سلطة أثناء مزاولته لمهامه حيث تلقى طعنة على مستوى العنق من بائع متجول ونقدم تعازينا الحارة لكل عائلات الشهداء في الميدان، شهداء النضال والعمل بنية حسنة من أجل حفظ الامن والنظام العام في الشارع كمهمة من بين الكثير من المهام التي لا يحصرها قانون أو نظام أساسي أو أجور لائقة.
ولكل هذا فإن أعوان السلطة يطالبون بشدة برد الاعتبار لقيمة السلطة المحلية ولمساعدي الداخلية بشكل يحفظ كرامتهم ويضمن لهم الحماية اللازمة والدعم النفسي والمادي والمعنوي الذي يمكن أن يكون حافزا يدفعهم للاستمرار في مهامهم بشكل لائق ومنظم.
ومن أجل ذلك فلابد من رفع الستار ورفع الصورة النمطية عن جهاز أعوان السلطة بإخراج قانون أساسي منظم للحقوق والواجبات وأيضا منظم لمراحل التعيين والترقية لهذه الفئة كجهاز أمني وإداري مساواة مع زملائهم في كل أشكال الاجهزة الامنية.
وفي إنتظار رد الاعتبار والإستجابة لهذه المطالب فإننا قررنا الاستمرار في مهامنا بقوانين نستمدها من وضعية وظروف المحيط الذي نزاول فيه المهام وكأول مادة في هذا القانون :
المادة رقم 01: إن غياب قانون أساسي منظم وأجور محفزة لأي مهني فإنه يحق له التوقف أو كبح جودة هذه المهام حماية لنفسه من أي ضرر أو خطر محتمل.
